كخطوة للقيام بأحد متطلبات استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ذهبت ديم برفقة أخيها لالتقاط صور شخصية في استديو نسائي، التقطت المصورة الصور واستخرجتها حسب المقاس المطلوب، كلما سبق أمر طبيعي، ولكن ديم دفعت ضعف المبلغ الذي دفعه أخوها ليحصل على نفس الخدمة.

تسمى هذه الاختلافات في الأسعار -والتي دائمًا ما تكون لصالح الرجل- الضريبة الوردية (Pink Tax)

وفيها تدفع النساء مبالغًا أكثر للحصول على نفس المنتج أو الخدمة، وقد تصل في بعض المرات لأكثر من الضعف. البعض يربط هذا بالمشاريع التي تؤسس وتدار من قبل نساء، ولكن الواقع يقول أن هذا يحدث حتى من قبل الشركات العالمية؛ فعلى سبيل المثال تدفع المرأة أكثر مما يدفعه الرجل للحصول على شامبو شعر رغم أن المنطق الاقتصادي/المحاسبي ينصح بأن تقدم حسومات أكثر للمرأة إذ أن -قياسًا بطول الشعر- معدل استهلاكها أكبر.

على الرغم من وجود العديد من الدراسات والأبحاث، بل والمراكز المهتمة بإثبات وجود هذه الاختلافات إلّا أنه -من وجهة نظري- لا حاجة للاستشهاد بأي منها، فالحياة الواقعية مليئة بالشواهد الملاحظة. محليًا، خذ تعليم القيادة، قص الشعر، الخياطة، الملابس، الحقائب، العطورات، بل وحتى في مستلزمات الأطفال؛ فوالدا الطفلة يدفعان -في العادة- أكثر للحصول على مستلزمات الأطفال المخصصة للإناث.. إلخ القائمة التي لا تنتهي والتي تشير فوربس إلى أن المرأة تدفع أكثر من الرجل بـ 1350$ (+5000 ريال) سنويًا عليها رغم أنها تحقق دخلًا أقل بحوالي 30% (في الولايات المتحدة الأمريكية)، فلماذا تدفع المرأة مبلغًا أكثر لتحصل على نفس الخدمة؟

بالإضافة إلى الاختلافات في خصائص المنتج، توجد العديد من الأسباب التي تجعل النساء يدفعن أكثر ليحصلن على المنتجات/ الخدمات التي يرغبن بها. أولها، في أحيان كثيرة -خاصة في السعودية- يكون الأمر متعلقًا بجانب الندرة والتي تعكس عرضًا أقل من الطلب ما يعطي البائع موقفًا تفاوضيًا أفضل الأمر الذي ينعكس على أسعار أكبر (تعليم القيادة أنموذجًا). ثانيها، تقديم خدمة نوعية؛ فمثلًا القهوة واحدة في المقهى المختلط وفي المقهى النسائي، ولكن نظرًا لتوفير خدمة حصرية أو لتكييف الخدمة مع رغبات العميل، فصاحب المشروع لا يجد هنا غضاضة من رفع الأسعار فخدمته/ منتجه نوعي. ثالث الأسباب وأحد أبرزها، إن المرأة بطبعها أقل حساسية للسعر مقارنة بالرجل؛ وذلك أن المرأة تهتم بخصائص المنتج وعلامته التجارية أكثر من سعره، وهذه فرصة لجني مال يصعب على التاجر التفريط بها. رابعًا، وهو سبب يتعلق بجنس صاحبة المشروع، فالنساء -عادة- لديهن قابلية أقل لتحمل المخاطرة ولذلك فهن يفضلن فترات الاسترداد الأقل والتي تتحقق -في الغالب- باستخدام سياسة تسعيرية متطرفة (للأعلى).

 

ختامًا، قد تكون هناك أسباب أخرى إضافة إلى ما سبق، ولكن في غالب الأحيان، تدفع المرأة أكثر نتيجة لاستغلال تاجر جشع يفعل ذلك فقط لأن العميل المستهدف امرأة، وفي هذا معضلة أخلاقية ينبغي التوقف عندها طويلًا.

عبد الله الغزي

25-8-1442 هـ

Twit: @AGhizzi7