جواد، أو “أبو دانة” كما يحب أن يكنى، صديق لطيف، تجاذبت أطراف الحديث ذات يوم معه حول تعامل المطاعم مع العملاء وخاصة عندما يتعلق الأمر بردة الفعل تجاه شكوى العميل حول الخدمة أو المنتج السيئ، عندها تنهد وقال: في أحد الأيام طلبت من أحد مطاعم البيتزا ما أردته أن يكون عشاءً لزوجتي ولي، واستلمت الطلب وتوجهت للمنزل، فتفاجأت بأن العجين في الأعلى والباقي في الأسفل، أي أن البيتزا مقلوبة، فتقدمت بشكوى لنفس إدارة المطعم عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي ليطلبون مني تزويدهم بمجموعة من البيانات ليتم تعويضي عن العشاء المقلوب، العشاء الذي لم تتجاوز قيمته ٤٠ ريالًا طلب لأجله رقم الهوية الوطنية لجواد واسمه الثلاثي وتوقيت الطلب واسم مقدم الخدمة.. إلخ؛ لتصبح عملية التعويض مجرد اذلال للعميل -حسب قول صديقي- ما دعا صديقي إلى تجاهل تلك الطلبات وانتهى الأمر بالنسبة للمطعم، ولكنه لم ينتهِ بالنسبة لصديقي الذي اصبح ينقل شكواه كلما جذبته اطراف الحديث نحو موضوع مشابه، ومن المؤكد أن المطعم خسر أكثر ما وفره -بقصد أو بغير قصد- من عملية التعويض الغير مكتملة، وهذا ما دعاني لكتابة هذه التدوينة عن كيفية تعويض العملاء عن الخدمة الرديئة وكيف تحقق من عملية التعويض الفائدة المأمولة.

متابعة القراءة

متابعة القراءة

تنفق الشركات السعودية سنويًا ما قد يصل إلى 5625 مليون ريال في سوق الإعلان -بحسب صحيفة اليوم-، وتدفع شركات الاتصالات جزءًا كبيرًا منها، ورغم كثرة المتخصصين في مجال الإعلان، من حاملي الشهادات الجامعية أو أهل الخبرة والممارسين؛ إلا أن ذلك لم يمنع حدوث الكثير من الأخطاء البدائية، سأحاول أن أستعرض بعضًا منها في هذه المقالة، وسأسعى جاهدًا لأن أستعرض بعضًا من الملاحظات على هذا القطاع، وأول هذه الملاحظات هي ندرة السعوديون فيه، من ناحية التنفيذ والتشغيل، بل وحتى من ناحية ما يسمون بالمؤدين للإعلان “Models”؛ فكم تضاحك مشاهدوا بعض الإعلانات من مظهر المؤدي للإعلان وهو يلبس زي، لا يتقن لبسه!

متابعة القراءة